درآمد میلیاردی پزشکان

گروه اجتماعی: چندی پیش رجانیوز در گزارشی با عنوان "تعلل معنادار مجلس در پیگری افزایش هزینه درمان/ پشت پرده افزایش هزینه درمان کیست؟" به بررسی یکی از عوامل اصلی افزایش هزینه درمان که همان اجرا نشدن ماده 32 قانون برنامه پنجم است، پرداخت.

در این گزارش، اظهارات رییس کمسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی درباره اثرات سوء اجرا نشدن این ماده که در گفت‌وگو با خبرنگار ما بیان کرد، منتشر شد.

سکوت دو وزارت‌خانه بهداشت و رفاه در قبال این گزارش به عنوان نهادهایی که طبق قانون باید مجری اصلی ماده 32 قانون برنامه پنجم باشند، این گمانه را بیشتر به واقعیت نزدیک کرد، که در پس اجرایی نشدن این قانون نفع عده‌ای خاص نهفته است، که راضی به تن دادن به اجرای آن نمی‌شوند.

مجلس شورای اسلامی نیز که با ابزارهای قانونی خود، می‌تواند در برابر این بی‌قانونی آشکار که منجر به افزایش هزینه درمان و فشار مضاعف بر قشر متوسط و ضعیف جامعه شده است، بایستد، بنا به دلایلی که حدس آن دشوار نیست، سکوت را به عنوان بهترین راه برگزیده است.

نظر به اهمیت این موضوع با دکتر حسین قاضی‌زاده هاشمی عضو کمسیون بهداشت و درمان مجلس و از اعضای جبهه پایداری انقلاب اسلامی که توانست رای اول مردم مشهد را در انتخابات مجلس نهم به دست ‏آورد، به گفت‌وگو نشستیم.

موضوعی که این روزها در فضای رسانه‌ای مطرح شده، بحث اجرا نشدن بخش‌هایی از قانون برنامه پنجم خصوصا در حوزه سلامت است. با توجه به اینکه شما در تنقیح و تصویب قوانین برنامه پنجم فعال بودید، ابتدا درباره این برنامه و مواد حوزه سلامت آن توضیح دهید؟

قانون برنامه پنجم یک بسته کامل است، یعنی همه اجزایش به هم پیوسته است و همه باید با هم به اجرا درآید. یک بخش سلامت داریم که از ماده 32 تا 38 است، یک بخش حوزه آموزش عالی داریم که ماده 20 تا 24 است که آنها هم به دو ماده قبلی پیوسته‌اند. منتهی در حوزه ارائه خدمات، ما دو سه تا ورودی داریم، یعنی اگر این سه چهار بخش مقدماتی دقیقاً طراحی و اجرا نشود، بخش‌های دیگر عملاً غیرقابل اجرا هستند، مثل دروس دانشگاهی که می‌گویند این درس پیش‌نیاز آن یکی است، اینها هم پیش‌نیاز بخش‌های دیگر هستند. مثلاً اگر برای درست کردن این چای، آب جوش وجود نداشته باشد، نمی‌توانید چای تهیه کنید. ابتدا باید آب جوش را تهیه کنید تا بتوانید چای درست کنید.

ورودی اجرای این قانون سه گلوگاه دارد. یکی تبصره 2 ماده 32 است، یکی موضوع ممنوعیت بیمه تکمیلی است و سومی هم یکپارچه‌سازی منابع در سیاست‌گذاری و در روش هزینه است که تحت عنوان سازمان پایه سلامت ایران آورده‌ایم. ذیل آن موضوع تعرفه است. یعنی این سه تا اتفاق اگر نیفتند، بقیه اصلاحات، بی‌معنی است. مثال می‌زنم. شاید در طول 4، 5 سال اخیر، ما بی‌نظیرترین رشد اعتباری را در بخش سلامت کشور داشته‌ایم. همین امسال ما مازاد بر رشد 30 درصدی که منابع سلامت در سال گذشته پیدا کردند، 2000 میلیارد تومان بخش سلامت علاوه بر آن پول گرفته است، اما هیچ مشکلی حل نشده، بلکه مشکل مردم بیشتر هم شده است. آیا زیر میزی‌های کمتر شده؟ آیا توان مردم برای تأمین خدمات سلامتی‌شان بیشتر شده است؟ اگر بیمه‌های عادی جوابگو هستند، پس چرا این همه بیمه تکمیلی و بیمه طلایی دارد درست می‌شود؟ اگر مردم مشکل نداشتند که این بیمه‌ها ایجاد نمی‌شدند. چرا با این‌که سهم سرمایه‌گذاری دولت در این بخش این‌قدر رشد کرده، هنوز مشکل مردم حل نشده است؟ برای این‌که ما این نظامات و پیش‌نیازها را حل نکرده‌ایم.

جامعه پزشکی در بخش دولتی در حال حاضر دچار آسیب‌هایی است. اولاً پدیده زیر میزی است که افراد مستضعف و فقیر توان تأمین هزینه‌های خدمات سلامت را ندارند. در بررسی‌ای که شده، پرداخت مازاد از جیب مردم یا همان out of pocket طبق یک آمار 54% و طبق آمار دیگر 70% است، یعنی از 100% هزینه‌های بخش سلامت، بین 54 تا 70% آن را خود مردم می‌پردازند. دولت و بیمه‌ها روی همدیگر 30% هستند ـ‌که تازه بیمه‌ها هم به‌نوعی خود مردم هستند، منتهی به‌تدریج گرفته می‌شودـ بقیه‌اش را مردم باز باید موقعی که به مشکل برخورد می‌کنند، پرداخت کنند.

دو تا برنامه پی در پی هست که مقام معظم رهبری می‌فرمایند باید این به 30% برسد. یک بخش مربوط به نیروی انسانی است و بخش دیگر مربوط به دارو و تجهیزات و یک بخش هم مربوط به سیستم است. ما آمدیم تا بخش نیروی انسانی را با تبصره 2 ماده 32 اصلاح کنیم. یکی هم بحث آموزش است. این آقایان به خاطر این‌که می‌خواهند در مرکز دولتی آموزش بدهند و مطب و بیمارستان خصوصی‌شان را هم بروند، آموزش دانش‌های عمومی را عملاً به رزیدنت‌ها سپرده‌اند و خود رزیدنت‌ها هم چندان فعال نیستند، یعنی آموزش عملاً دارد سینه به سینه اتفاق می‌افتد و نه توسط استاد.

نکته دوم این‌که ما ادعا کرده‌ایم که به لحاظ مرجعیت علمی می‌خواهیم در عالم اول بشویم. استادی که تا نصف شب در مطب و درمانگاه است که عملاً کار علمی انجام نمی‌دهد و از تعدادی از دانشجویان عمومی استفاده می‌کند که بروند و مقاله بنویسند، پس در تولید علم، توسط این اساتید عملاً هیچ دخل و تصرفی اتفاق نمی‌افتد. این اوضاع فعلی ماست.

نکته بعدی فراری دادن بیماران از بیمارستان‌های دولتی به بیمارستان‌های خصوصی است. یعنی مریضی که به بخش دولتی مراجعه می‌کند، با خدمات بدی که در آنجا داده می‌شود و با بدگویی‌ای که اتفاق می‌افتد، اجازه بستری شدن به او نمی‌دهند. نوبت‌های طولانی، اینجا کشتارگاه است و دانشجو تو را درمان نمی‌کند، اگر خدمات ویژه می‌خواهی برو بیمارستان خصوصی و حرف‌هایی از این دست. چرا؟ چون یک نفر در دو جا ذینفع است. برای یک خدمت در یک جا به او 100 تومان می‌دهند و در جای دیگری برای همان خدمت به او 10 هزار تومان می‌دهند. عمل آپاندیسیت که نیم‌ساعت بیشتر طول نمی‌کشد، در یک جا برای همان عمل به شما می‌دهند 10 تومان و در جای دیگر می‌دهند 10 هزار تومان. بدیهی است که شما به سراغ عمل 10 هزار تومانی می‌روید.

در کشورهای دیگری وضعیت نیروی انسانی درحوزه سلامت چگونه است؟ آیا آنجا می‎شود یک پزشک هم از دولت حقوق بگیرد و هم خصوصی فعالیت کند؟

ببینید، این موضوع Dual Practice یک مسئله‌ای است که در همه جای دنیا ممنوع است، حتی کشورهای کاپیتالیستی و بازار آزاد مثل آمریکا، کل اروپا، کانادا، استرالیا، در هیچ جای دنیا کسی که در بخش دولتی کار می‌کند، حق ندارد در بخش خصوصی کار کند یا بالعکس.

چرا دولت نسبت به اجرای این قانون تعلل می‌کند؟

این موضوع در لایحه خود دولت بود و ما گفتیم این موضوع به این راحتی اتفاق نمی‌افتد، مگر این‌که قبل از آن دو تا مسئله شکل بگیرند. اول از مدیران شروع شود، یعنی این مدیران هستند که قبل از بقیه باید تمام وقت بشوند و بعد خودشان بروند سیستم تمام وقتی را پیاده کنند، وگرنه مدیری که سهامدار یک بیمارستان خصوصی است، در حالی که ضرر یک بیمارستان دولتی از جیب دولت داده می‌شود، اما ضرر بیمارستان خصوصی از جیب او داده می‌شود، او ترجیح می‌دهد ضرر بیمارستان دولتی را دولت پر کند. آن کسی که رئیس یک بیمارستان، رئیس یک دانشگاه و معاون یک وزیر است، چون وقتی بیمارستان دولتی ضرر می‌دهد، دولت باید متمم بیاورد و جبران کند، ولی ضرر بیمارستان خصوصی را خودش باید بدهد، پس هرجور شده اول به دنبال پر کردن جیب بیمارستان خصوصی است. رئیس بیمه‌ای که خودش سهامدار بخش خصوصی است، اول ترجیح می‌دهد که پرداخت‌ها را در بخش خصوصی به بیمارستان خود به‌روز کند، دولت پول داد یا نداد و وقت کم آورد بماند برای بعد.

دوم این‌که تعرفه و پرداخت در بخش‌ دولتی باید به واقعیت نزدیک شود تا بتواند خود را حفظ کند. جمع پزشکان هیات علمی بیمارستان‌های دولتی سراسر کشور در بالینی، چون غیر بالینی در این موضوع معنا ندارد، کلاً 5000 نفر هستند، همین حالا نیمی از این 5000 نفر تمام وقت هستند، یعنی مسئله برای 2500 نفر معنی پیدا می‌کند که از این 2500 نفر هم تعداد زیادی در این 5 سال بازنشسته می‌شوند. یعنی مسئله اداره کردن حدود 2000 نفر پزشک بالینی است.

مسئله دوم این است که ما در مورد رؤسا گفته‌ایم که از روز اول برنامه پنجم، کار اینها در بخش خصوصی ممنوع است. مطابق تبصره 2 ماده 32، "کارکنان ستادی وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رفاه و تأمین اجتماعی و سازمان‌های وابسته، هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور، رؤسای بیمارستان‌ها و شبکه‌های بهداشتی‌ـ‌درمانی مجاز به فعالیت در بخش غیردولتی درمانی، تشخیصی و آموزشی نیستند و هرگونه پرداخت از این بابت به آنها ممنوع است. مسئولیت اجرای این بند به عهده وزرای وزارتخانه‌های مذکور و معاونین مربوطه آنها و مسئولین مالی دستگاه مذکور است."

یعنی پرداخت به اینها به هر ترتیب ممنوع است، یا باید قانون عوض می‌شده و یا جلوی پرداخت به آنها گرفته می‌شد که متأسفانه هیچ اقدامی نشده. علی‌رغم گزارشی که به سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات هم داده‌ایم، باز هم هیچ اقدامی نشده است.

پاسخ آنها چیست؟

هیچ جوابی نمی‌دهند. در باره مورد قبلی می‌گویند بار مالی دارد. می‌گوییم شما 40 تا رئیس دانشگاه را که می‌توانید تمام وقت کنید. این‌که بار مالی ندارد. کلی هم که دارید فوق‌العاده مدیریت و کارانه مدیریت به آنها می‌دهید.

چند نفرند؟

ما 43 رییس دانشگاه بیشتر نداریم. تازه بسیاری از آنها هم تمام‌وقت هستند، چه بسا نصف آنها در بخش خصوصی کار می‌کنند. چون الان بسیاری از آنها تمام وقت هستند، ولی خیلی از کسانی که من می‌شناسم، مطب دارند، به‌خصوص رؤسای دانشگاه‌های بزرگ و به مطب می‌روند و تا نصف شب در آنجا کار می‌کنند.

شما تصورش را بکنید، کسانی که دانشگاه‏هایی به این عظمت را اداره می‌کنند، و این‌طور سرشان شلوغ است، می‌توانند به شهرستان‌ها بروند و دانشکده‌های تحت امر خودشان را سرکشی کنند؟ اصلاً می‌توانند از بیمارستان‌هایشان بازدید کنند؟ تازه اینها وقتی در بخش دولتی هم کار می‌کنند، دو روز هم ستاد و اداره‌شان را رها می‌کنند و در بیمارستان دولتی مریض می‌بینند. این چه طرز اداره کردن است؟ ما حرفمان این است.

شمایی که در جمهوری اسلامی مسئولیت قبول می‌کنی، یا قبول نکن یا وقتی قبول می‌کنی برایش وقت بگذار. بیایید ببینید چه پول‌هایی می‌گیرند! حقوقشان را که می‌گیرند، فوق‌العاده مدیریت که می‌گیرند، یک کارانه معادل پزشکان متخصص هم‌رشته خودشان می‌گیرند، به عنوان کارانه مدیریت، یک پاداش هیئت رئیسه آخر سال هم می‌گیرند. یعنی دریافتی‌هایشان از بیت‌المال هم کم نیست.

آیا در بحث خود وزارت بهداشت هم همین‌طور است؟ مثلا آدرس مطب خانم وزیر هنوز در کتاب اول هست، حالا می‌رود یا نمی‌رود؟ نمی‌دانم. یا یکی دو تا از معاونین وزیر را پیگیری کردیم، دیدیم مطب هم دارند، زنگ هم زدیم. یعنی خود مجریان قانون دارند تخلف می‌کنند.

این صراحت قانون است و ما حرف‌مان نیز بر این مبناست. حرف ما این است که این ماده باید از ابتدای برنامه پنجم در باره مدیران اجرایی می‌شده است، چرا نشده؟ در مورد بقیه اعضای هیئت علمی می‌گوییم مقدمه می‌خواهد و شما باید بروید قیمت‌ها را واقعی کنید، اما مدیران که این مقدمه را نمی‌خواهند و قانون هم صراحت دارد. وزیر و معاونین وزیر و مدیران مالی دانشگاه مسئولند، پرداخت کنند، چرا پرداخت نکردند؟ چرا نهادهای نظارتی اعمال نظارت نمی‏کنند؟ چرا کمیسیون بهداشت در مقابل این موضوع سکوت کرده است؟ هیچ‌کسی به وظیفه‌اش عمل نمی‌کند، بعد هم مردم بدبخت زیر دست و پا له شده‌اند و روز به روز باید هزینه‌های بیشتری را بپردازند.

واقعاً ما شرمنده‌ مردم هستیم. الان یک عمل آپاندیسیت دارید، هر بیمارستانی می‌روید یک قیمت به شما می‌دهد. یک بیمارستان می‌روید یک میلیون، یک بیمارستان پنج میلیون، یک بیمارستان ده میلیون. مثل آن طلبه که از گردن چاقو خورد، اینکه اغلب بیمارستان‌ها او را پذیرش نمی‏کردند به خاطر پول بود و به خاطر پول او را به هم پاس می‌دادند. چرا؟ چون آن استادی که نهایتاً ایشان را در یک بیمارستان خصوصی عمل کرد، استاد یکی از مراکز دانشگاهی ماست، او را در یک مرکز دانشگاهی دولتی عمل نکرد، ولی در یک بیمارستان خصوصی بعد از این‌که 6 میلیون تومان گرفت، عملش کرد! و از قبیل این فراوان است.

راه حل اصلی را برای حل این مشکل چه می‏دانید؟

تا مدیران خودشان پاک نشوند و از درآمدهای هنگفت بیرون جدا نشوند و منافعشان با منافع بخشی که دارند اداره می‌کنند، گره نخورد، این وضع درست نمی‌شود. زیر میزی جمع نمی‌شود، یکی بودن تعرفه‌ها درست نمی‌شود. تا وقتی که خدمات بخش دولتی، خوب نشود، مردم تمایلی به بیمارستان‌های دولتی پیدا نمی‌کنند، مردم که جانشان را دوست دارند و به بخش خصوصی مراجعه می‌کنند و شما باید این را درست کنید، یعنی اول باید مدیریت درست شود.

یک مثال بزنم. ما در گرمسار یک بیمارستان دولتی داشتیم و ماهی 75 بیمار خود این بیمارستان به تهران اعزام می‌کرد، بقیه هم که بماند. یک پزشک عمومی را آوردیم و در همان بیمارستان ساکن کردیم. با همین یکای دولتی، ضریب اشغال تخت از حدود 40، 45% به 85% رسید. بیمارستانی که قبلاً ضرر می‌داد، با همین یکای دولتی سالی 150 میلیون سود به دانشگاه می‌رساند. آن هم سال 85 و تعداد اعزام‌های ما هم به یکی دو تا در ماه رسید. مردم هم راضی بودند. پس می‌شود خدمات این بیمارستان‌ها را درست کرد و به مردم ارزان رسید و مردم هم خوشحال و راضی باشند و بیایند با تعرفه دولتی هزینه‌شان را پرداخت کنند و بروند.

ایرادی که الان می‌گیرند، می‌گویند منابع لازم را برای اجرای این قانون نداریم.

البته این حرف دقیق و درستی نیست، چون ما اینها را دو گروه کرده‌ایم. یک گروه مدیران هستند که تعدادشان کم است و به سرعت قابل اجراست. تا آنها درست نشوند، کار درست نمی‌شود. اگر رئیس بیمه‌ای، خودش تمام وقت دولتی باشد، همین‌طور معاون وزارت درمان و سازمان‌های وابسته ـ ‌چون این طرح فقط مربوط به وزارت درمان نیست و مربوط به وزارت رفاه و تأمین اجتماعی هم هست.- او پرداخت‌های بیمارستان‌های دولتی را درست می‌کند، پس منابعش تأمین می‌شود.

اگر خود معاون نیروی انسانی و مالی وزارتخانه تمام وقت باشد یا مدیر کل بودجه‌اش یا دیگران و خودش از یک بیمارستان دولتی حقوق بگیرد، خودش دنبال این خواهد بود که موضوع را حل کند. ثانیاً ما با نیمه وقت کردن اساتید، تعداد زیادی نیروی مازاد درست کرده‌ایم. مثلا یک پزشک تمام وقت، سه چهار برابر یک استاد پاره وقت کار می‌کند، چون از صبح می‏آید تا بعد از ظهر، اما یک استاد پاره وقت، صبح دیر می‌آید و ظهر هم زود می‌رود. همین الان اگر تمام اساتید تمام وقت شوند، نیاز ما به اساتید بالینی در بخش بالین به نصف کاهش پیدا می‏کند. بله بعضی از اساتید جایگاه، علمی و پژوهشی دارند، جایگاه خدماتی ندارند و ما می‏توانیم پژوهشکده و مراکز علمی درست کنیم و از حضور آنها به صورت قراردادی استفاده کنیم. به ازای هر کاری که می‏کنند ما از مراکز پژوهشی‏مان به عنوان مشاوره یک پولی به آنها بدهیم. لازم نیست آنها را درگیر سیستم خدماتی کنیم.

همین الان میانگین پرداختی اساتید ما سه میلیون و نیم تا چهار میلیون است، حالا حساب کنید اگر همین اساتید بالینی به نصف کاهش پیدا کنند، هر نفر هشت میلیون تومان می‏شود. تعداد مریضی هم که اینها می‏بینند دو برابر می‏شود، یعنی اگر الان اینها حدود چهار میلیون تومان حقوق می‏گیرند، یک تا دو میلیون هم کارانه دریافت می‏کنند، این یک تا دومیلیون هم دو برابر می‏شود. نزدیک ده میلیون در ماه حقوق و کارانه می‌گیرند. با همین منابع موجود و همین پولی که الان وجود دارد نه بیشتر. این پول کمی است؟! یعنی با بهره‏وری و به کارگیری درست نیروی انسانی و کم کردن از هزینه‏ها جانبی، قطعا منابع موجود قابل تامین است، ما نمی‌خواهیم مدیریتش کنیم و می‌خواهیم همین‌جوری بماند. طبیعی هم هست.

وقتی من کار بی‏زحمتی در بیرون دارم، در بخش دولتی 3 هزار تومان ویزیت می‌گیرم و در بیرون 50 هزار تومان، تفاوت اینهاست که وحشتناک است. از دانشگاه شهرتی به دست آورده‌ام و با بیمه قرارداد نمی‌بندم. کدام‌یک از اساتیدی که الان مطب‌هایشان شلوغ است، شهرتشان از دانشگاه نیست؟ اگر در دانشگاه نبودند، این‌قدر شهرت داشتند؟ ولی از این شهرت برای درآمد شخصی استفاده می‌کنند، نه برای خدمت به مردم. غلط قضیه اینجاست.

حالا من به این کالبدشکافی‌ها کاری ندارم. ما قانون مصوب داریم. آنهایی که به سایر عملکردهای دولت گیر می‌دهند و هزاران کار کرده و نکرده دولت را به نام فرار از قانون عَلَم می‌کنند، عجیب است که یک سال و نیم از تصویب این قانون می‌گذرد و صدای هیچ کدامشان در نیامده است. چرا صدایشان در نمی‌آید؟ چرا اعتراض نمی‌کنند؟

شما خودتان اعتراضی کرده‌اید؟

بله، مرتب. ما حتی نامه‌ای به سازمان بازرسی کل کشور نوشتیم، با آنها و با رئیس محترم دیوان محاسبات جلسه داشتیم، به خود وزارتخانه نامه نوشتیم، جلسات مختلفی با آنها داشتیم، ولی هیچ‌کس گوش نداد.

چرا از وزیر در مجلس سوال نمی‌کنید؟

ببینید، فرض کنید آمدیم و سئوال هم کردیم. باید برای اجرا تعهد باشد. به این قانون عمل نشده و قوه قضائیه باید به این پرداخت‌هایی که در یک سال گذشته به شکل غیرقانونی به این افراد شده، رسیدگی کند. طبق قانون پرداخت‌های صورت گرفته خلاف قانون هستند.

پس به این ترتیب خود وزارت بهداشت عامل بالا رفتن هزینه‌های درمان است.

شما شک نکنید که منشأ افزایش هزینه‌های درمان در سیاست‌گذاری و نحوه اجراست. در بازار هم همین‌طور است. مگر علت بالا رفتن قیمت سکه و دلار چیست؟ علت بالا رفتن قیمت مواد غذایی کیست؟ به دلیل نحوه اعمال مدیریت در تولید و بازار است.

بنابراین اگر قانونگذاران خودشان قانون را اجرا کنند...

حجم زیادی از مشکلات کم می‌شود، اما اجرا نمی‌کنند.


آیا شما غیر از این رویه قصد انجام اقدامات دیگری هم دارید؟

قطعاً موضوع را به لحاظ قانونی پیگیری می‌کنیم، چون وظیفه ماست و متعهد به مردم هستیم و نمی‌توانیم با این مسئله به این شکل کنار بیاییم. ما به مردم و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری متعهد هستیم و باید کاری کنیم که هزینه‌ها کنترل شوند. رویه‌اش هم این است. قضیه بیمه تکمیلی، قضیه نظام تعرفه‌گذاری، قضیه اعمال قوانین بر عملکردهاست که این موضوع حوزه نیروی انسانی را سامان می‌دهد، تعرفه‌گذاری منابع مالی را سروسامان می‌دهد و خلاصه هریک از این حوزه‌ها شیرفلکه اصلی و شاه‌کلید هستند که اگر این شیر اصلی بسته نشود، تمام اصلاحات دیگر بی‌فایده است.

اشاره به بحث زیرمیزی کردید و این‌که یکی از مسائل افزایش آن، عدم اجرای این قانون و پایبندی به آن است. مسئله‌ای که برای یکی از خوانندگان رجا پیش آمد این بود که در سال گذشته برای گوش فرزندش مشکلی پیش آمد و او را به بیمارستان امیراعلم که مربوط به همین قضیه است، برد. در آنجا اتفاقاً با نگهبان آشنا از کار درآمد و توانست وقت بگیرد که بچه را به متخصص نشان دهد. اگر می‌خواست معمولی مراجعه کند، یک ماه طول می‌کشید. وقتی این بچه معاینه شد گفت که باید عمل شود، بعد از پیگیری متوجه شد که اگر بخواهد در همین بیمارستان امیراعلم عمل شود و در نوبت نرود، بخش تخصصی هست که خود پزشک متخصص عمل می‌کند، ولی هزینه‌هایش را خود بیمار باید پرداخت کند، اما اگر بخواهد در بیمارستان عمل کند باید مدت‏ها منتظر بماند و تازه دانشجوها عمل می‌کنند و پزشک فقط نظارت می‌کند.

خب، این خیانت بزرگ‌تر؛ یعنی شما همان خدمات فقیرانه دولتی را بدون این‌که یک ریال از جیبت بدهی، در خدمت پر کردن جیب خود قرار داده‌ای. من اگر مطب خصوصی بزنم، پول خرید مطب را خودم می‌دهم، حالا دولت پول بدهد و شما مطب بگیری، آن وقت شما پول بخش خصوصی را بگیری؟! این مشکلات بزرگتر است.

الان آمدند در همه بیمارستان‌های دولتی بخش خصوصی درست می‌کنند. بدتر از همه زیر پا گذاشتن کرامت انسانی است. یکی جلوی در ایستاده و جلوی شما را گرفته و به شما می‌گویید اگر فقیر و بدبختی برو غسالخانه، ولی اگر پول‏داری، تاج سر ما هستی. این در نظام اسلامی که قرار بوده عدالت اجتماعی گسترش پیدا کند، چه معنا دارد؟ این یعنی کرامت انسان؟ یعنی ما باید این‌جور خدمت بدهیم که آن کسی که فقیر و روستایی است باید برود و هزار جور خدمات بی‌کیفیت بگیرد، اما این یکی بیاید و من او را ویژه ببینم؟ بعد شما انتظار دارید آن استاد تمام وقت که آمده برای ما کار می‌کند، سرش کجا باشد؟ پزشکان غیر تمام وقت همان‌طور که دوان دوان می‌دوند که به بخش خصوصی بروند، تمام وقت‏ها هم دوان دوان می‌دوند به سمت بخش ویژه! کاری ندارند که دانشجویان‌‎شان دارند چه کار می‌کنند. امیرالمؤمنین علیه‌السلام وقتی دید خرما فروش خرماهای ریز را دارد سوا می‌کند، آن را به هم زد و گفت: "به مردم یک جور خرما بده". رفتار ما درست خلاف این است.

جالب است بدانید که من برای این عملکرد، 18 ایراد قانونی گرفته‌ام هم به دیوان عدالت و هم به هیئت تطبیق مصوبات قوانین با مجلس، هیچ جا رسیدگی نکردند. از جایی که باید حمایت کنند اگر بخواهند چشم‌پوشی کنند، متأسفانه این کار را می‌کنند...

به هر حال آن دکتر هم راضی شد و گفتند دکتر بخش خصوصی نیست، فقط در آن بیمارستان به صورت خصوصی عمل می‌کند!

پس مجبور شد پول را بدهد.

بله، تکمیلی.

حالا اگر روستایی بودند و بیمه تکمیلی نداشتند، چه کار باید می‌کردند؟!

موضوع این است که دکترهایی هم که در بخش دولتی نیستند، زیرمیزی می‌گیرند. همین خواننده رجانیوز می‏گوید که به یک دکتر متخصص مراجعه کردیم و گفتیم می‌خواهیم گوش این بچه را عمل کنیم. گفت: « یک میلیون تومان در مطب پرداخت کنید، هزینه بیمارستان هم حدود یک میلیون تومان می‌شود ». می‌‌خواستیم دو تا گوش را حلقه بگذاریم و لوزه را برداریم. نهایتاً هزینه این عمل با بیمه تکمیلی در بیمارستان خصوصی 70 هزار تومان درآمد و معلوم شد که عمل حدود 700، 800 تومان هزینه داشته است چرا که بیمه تکمیلی 90 درصد را پرداخت می‏کند.

من خودم متخصص گوش و حلق و بینی هستم، خیلی گرفته است، چنین عملی در بیمارستان دولتی 200، 300 تومان درمی‌آید. حالا اگر در این مملکت کسی پول یا حامی نداشت، نباید از او حمایت کنیم؟

گویا جلوی بیمارستان‌ها یک عده کارشان دلالی شده است؟

چه کسی باید نظارت کند؟ مدیری که خودش زیرمیزی می‌گیرد و در بیمارستانی سهام دارد، می‌تواند نظارت کند؟ معاونت درمان دانشگاه‌ها باید نظارت کنند، نظام پزشکی باید نظارت کنند. این است که ما می‌گوییم سیاست‌گذار نباید در فرآیند انتفاع مادی قرار بگیرد. در جامعه سرمایه‌داری مثل امریکا، شما تا وقتی سیاست‌گذار یا مجری هستی، حق کار کردن در بخش خصوصی را نداری. وقتی که تو را از آن سمت برمی‌دارند، تا سه سال بعد از این‌که عزل می‌شوی، نظام فدرال به تو حقوق می‌دهد و باز حق نداری در بخش خصوصی کار کنی. در جامعه‌ای که نظام آن مبتنی بر بازار است، این‌طور قانون اجرا می‌شود. آن وقت در کشور جمهوری اسلامی ایران، مسئول در زمان مسئولیتش و مدیر در زمان مدیریتش و در زمان ریاست دانشگاه، سهامدار بخش خصوصی است! می‌خواهید از این سیستم چی دربیاید؟ خودش شرکت واردکننده تجیهزات دارد، خودش سهام‏دار فلان شرکت دارویی است. چی می‌خواهد از توی این دربیاید؟ می‌شود رانت و زدوبند. برای همین جایی که باید سفت بگیرد، شل می‌گیرد.

همه دنیا دارد بخش دولتی و خصوصی را جدا می‌کند، همان Dual Practice که اشاره کردم. می‌گوید تو که داری در بخش دولتی کار می‌کنی، حق نداری در بخش خصوصی کار کنی. این یک مطالبه جدی است. اگر می‌خواهید زیرمیزی حل شود، این باید درست شود. تا موضوع تمام وقتی مدیران، اساتید دانشگاه و بعد سایر کارکنان و پزشکان حل نشود، رابطه و زدوبند و بیمارفروشی و دلالی و اینها درست نمی‌شود. شک نکنید.

افزایش نرخ ویزیت در مطب‌ها هم در همین چهارچوب قابل بررسی است؟

بله، چه کسی باید نظارت کند؟ کسی که خودش مطب دارد، می‌تواند نظارت کند؟ اول باید یک نفر یقه خودش را بگیرد! همه این اشکالاتی که برمی‌شمرید به این برمی‌گردد که مسئول نظارت، خودش گرفتار است. ممکن است در ده جای کشور آدم‌هایی هم باشند که این‌گونه عمل نمی‌کنند، ولی سیستمی نیست. ممکن است بگویید پنج تا معاون درمان داریم که مطب ندارند، ولی 50 تا داریم که دارند. او که نمی‌آید سفت بگیرد و فشار بیاورد.

می‌گوییم چرا موضوع حیا و حجاب در مطب‌ها بد است؟ چون خودش یک منشی بی‌حجاب دارد. بدیهی است که نمی‌تواند با این قضیه برخورد کند. می‌گوییم چرا داروخانه‌ها اقلام مستهجن را علنی می‌فروشند؟ چون کسی که خودش مسئول نظارت است، داروخانه‌ای بدتر از این دارد. آیا این طوری درست می‌شود؟ در قضیه عفاف و حجاب می‌گوییم باید از دستگاه‌های دولتی شروع کنید. وقتی خانم‌هایی که در ادارات دولتی، بانک‌ها و بیمارستان‏ها حجابشان این طوری است، می‌خواهید بروید توی خیابان یقه مردم را بچسبید؟ این‏طور که نمی‌شود.

مقام معظم رهبری وقتی شرایط جامعه اسلامی را در 5 مرحله ذکر می‌کردند، می‌فرمودند، انقلاب اسلامی، دوره تثبیت، دولت اسلامی، جامعه اسلامی و جهانی‌سازی اسلامی. گفتند جامعه اسلامی بدون ایجاد دولت اسلامی محقق نمی‌شود. دولتی که دروغ می‌گوید، نمی‌تواند جلوی دروغ گفتن مردم را بگیرد. دولتی که منشاء رباخواری را ایجاد می‏کند، نمی‏تواند جلوی رباخواری را بگیرد. یعنی اگر کسی دستش در زدوبندها باشد، می‌تواند جلوی زدوبندها را بگیرد؟ این باید از مدیران، وزیران، معاونین وزیر، رؤسای دانشگاه‌ها، معاونین آنها، رؤسای دانشکده‌ها، رؤسای بیمارستان‌ها و همین‏طور به پایین شروع شود تا بعد شما بتوانید در یک بیمارستان جلوی یک پرستار را بگیرید. تمام حرف تبصره ماده 32 این است.

مقصر اصلی اجرا نشدن این قانون را وزیر بهداشت می‌دانید؟

مجموعه این سیستم که وزیر در رأس آن است.

شما اشاره کردید که خود آقای احمدی نژاد به اجرای این قانون راضی هستند. مبنای این سخن شما چیست؟

بله، با ایشان صحبت که کردم، دیدم راضی هستند. در ضمن قانون را که داشتیم می‌نوشتیم، آقا تأکید داشتند قوانین را طوری بنویسید که دولت بتواند اجرا کند. اولا اصل این ماده داخل لایحه دولت بود و دولت لایحه داده بود که پزشکان باید تمام وقت شوند. تا آنجا مال دولت است. ما این مطلب را اضافه کردیم حالا که می‌خواهید پزشکان را تمام وقت کنید، پس قیمت واقعی را پرداخت کنید و این را به نفع پزشکان اضافه کردیم. بعد گفتیم حالا که می‌خواهی شروع کنی، اول از ستادی‌ها شروع کن. اول ستادی‌ها را درست کن، بعد برو یقه بقیه را بگیر.

در ماده 32 اول پزشکان آمده است.

بله، تا دو سه خط اول مال دولت است. تا اینجا که آورده دولت به منظور جبران خدمات دست پزشکان خواهد بود. این بخش مال دولت است که احتمال دارد ما کلماتش را جابه‌جا کرده باشیم. از آن به بعد را ما اضافه کردیم و گفتیم این‌طور نمی‌شود که شما یقه ضعفا را بگیرید. اول از بزرگ‌ها شروع کنید، بعد بروید سراغ بقیه.

کلاً چند نفر می‌شوند؟

کل مسئله ما در مورد پزشکان و مدیران ستادی برای 2000 نفر است. یک عده بیرون کار نمی‌کنند. اساتید دانشگاه‌ها هم که همه بالینی نیستند و مطب ندارند، 40، 50% اصلاً حق نداشتند که مطب بزنند. آنهایی که بیرون هستند، 2000 نفرند. از این 2000 نفر، حدود 400، 500 نفر مدیر هستند، چون تعداد زیادی از مدیران ما هم تمام وقت هستند. آدم زحمتکش زیاد داریم، نمی‌خواهم همه را محکوم کنم، منتهی درشت‌ها چون زورشان زیاد است و نفوذ دارند، نمی‌گذارند.

یعنی از میان این 2000 نفر که 300، 400 نفرشان ستادی هستند از این قانون نفع می‌برند؟

در اجرای این قانون کل جامعه پزشکی نفع می‌برد، اما یک عده خاص و محدودی ضرر می‏کنند، آنهایی که درآمدهای 30-40 میلیونی تا 400، 500 میلیونی و حتی یک میلیاردی دارند، ضرر می‌کنند.

مگر داریم؟

بله، معاون درمان یکی از دانشگاه‌های دورافتاده پزشکی ما گفته بود کمتر از 40 میلیون به من بدهید، برایم صرف نمی‌کند که بیایم.

مالیات این افراد چگونه محاسبه می‏شود؟

جالب اینجاست نظام مالیاتی هم اینها را رها کرده است. درآمدهای نامشروع و غیرمنضبط، بدون پرداخت مالیات. شما فکر می‌کنید مشکل اینها چیست؟ در صورت اجرای قانون درآمد پزشکان 10، 15 میلیون تعریف می‌شود. بعضی از آنها 15 تا 20 میلیون از همین سیستم می‌توانند بگیرند. ببینید درآمد اینها چقدر است که 15، 20 میلیون راضی‌شان نمی‌کند و اینها گروه خاصی هستند.

چند درصد هستند؟

شاید کلاً 10% جامعه پزشکان باشند. یعنی ما که کلا 130 هزار پزشک متخصص و عمومی داریم، حدود هزار نفر آنها اینگونه باشند، آن گردن‌کلفت‌هایی که بالای 100 میلیون درآمد دارند، شاید به 100 نفر نرسند، منتهی آن 100 نفر دارند کل سیستم را مدیریت می‌کنند.

ما که می‌گوییم بروید پی کارتان. ما کلی بچه حزب‌اللهی و متدین در میان پزشکان داریم. مشکلی ایجاد نمی‌شود.



مطالب مرتبط