نوکیسه ها اینگونه در اقتصاد ایران ظهور کردند

فساد اقتصادی آغاز شد. به لطف دست و دلبازی دولت چهارم و پنجم، آبی زیر پوست نوکیسگان افتاد، این زمان نقطه عطف اقتصاد ایران است زمانی که به دنبال توصیه‌های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول واگذاری شرکت‌های دولتی در دستور کار قرار گرفت. سهام دولتی‌ها که تا آن روز تحت لوای دولت فعالیت می‌کردند به لطف مصوبه سال 70 هیأت وزیران روی میز فروش رفت.

به گزارش رجانیوز، اما این تازه شروع ماجرای فساد اقتصادی در روند خصوصی‌سازی بود چرا که از همان ابتدا انحراف از مسیر قانونی با تصویب واگذاری شرکت‌ها از طریق مزایده و مذاکره و به مدیران دولتی شکل گرفت. به دنبال این مصوبه برخی مدیران دست درازی خود را به اموال دولت آغاز کرذنذ و در عمل تمام تمهیداتی که برای کنترل سلامت نحوه واگذاری ها به عمل آمده بود نقش بر آب شد، اما تاریخ گویای واقعیتی تلخ تر در جریان خصوصی سازی است و آن هم مصوبه ای بود که در جریان جلسه 14 اسفنذ 1372 از تصویب شورای اقتصاد گذشت. بر اساس این مصوبه مدیران دولتی مجوز ورود به عرصه مالکیت شرکت ها را گرفتند و از آن زمان بر صندلی مالکیت جا خوش کردند. این مصوبه در حالی ز تصویب شورای اقتصاد گذشت که مغایر با قانون مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارکنان دولت در معاملات بود اما همین مصوبه شاه کلیدی شد برای چپاول اموال دولت.

پول‌های کلان برای مدیران دولتی
فساد مالی در تاریخ خصوصیسازی ایران به تصویب یک قانون محدود نمی‌شود در آن زمان تعداد بسیاری از مدیران با دست آویز قرار دادن آن پول‌های کلانی در سال 70 به جیب زدند و از آن نمونه باید به ماجرای یک شرکت کابل اشاره کرد به طوری که مدیران این شرکت پس از خریداری صوری شرکت آن را به شرکت دیگری که خود پیش از آن واگذار شده بودند فروختند و در قبال این پروسه هر چهار مدیر مربوطه 10 میلیون تومان در سال 70 سود بردند. در جریان این واگذاری اسمی تنها 50 میلیون تومان از مبلغ نقد فروش سهام شرکت وصول شد این در حالی است که 20 درصد قیمت نقد فروش سهام شرکت بالغ بر 586 میلیون تومان برآورد شده بود این بدین معنا بود که کمتر از 10 درصد مصوبه شورای اقتصاد محقق شده بود.

قسط فروش سهام دولت در جیب مدیران
اتفاقاتی از این دست باز هم تکرار شد به نحوی که در زمان فروش شرکت نوظهور به مدیرانش از مبلغ 20 درصدی که باید به صورت نقد پرداخت می‌شد و بالغ بر 352 میلیون تومان محاسبه شده بود تنها 10 میلیون تومان به خزانه دولت رفت و مابقی‌آن به جیب مدیران رفت. چنین سرنوشتی به طور مشابه برای بسیاری از زیرمجموعه‌های شرکت‌های سازمان صنایع ملی تکرار شد به نحوی که علاوه بر قیمت گذاری پائین شان نه تنها به صورت قسطی به فروش رفتند بلکه پیش قسط کامل هم از آنها گرفته نشد و اغلب قسطشان هم به تاخیر افتاد.

قیمت گذاری توسط خریداران
جالب است بدانید عجایب تنها در میان عجایب 7 گانه خلقت قابل مشاهده نیست و باید نحوه قیمت گذاری 56 شرکت دولتی را به آنها بیافزاییم چراکه قیمت گذاری این شرکت‌ها اغلب توسط افرادی صورت می‌گرفت که خود بعدا خریدارشان بودند. نحوه قیمت گذاری به این صورت بود که افراد فوق به عنوان مدیر دولتی در کمیسیون قیمت گذاری شرکت کرده و نسبت به ارزش شرکت اظهار نظر می‌کردند که این اظهار نظرها در مراحل بعدی ملاک قیمت گذاری قرار می‌گرفت و به این ترتیب افراد مذکور سعی می‌کردند تا جایی که برایشان مقدور بود قیمت را ارزان اعلام کنند.

حتی در مواردی طی جریان قیمت گذاری دیده شد که قیمت مواد اولیه موجود در انبار کارخانه‌های واگذار شده بیشتر از مبلغی بود که خریداران بابت خرید کارخانه پرداخت کرده بودند. لازم به ذکر‌است در جریان برخی از این واگذاری‌ها هم به جای ذکر تاریخ روز واگذاری که تاریخ توقف قانونی واگذاری‌ها بود تاریخ گذشته درج می‌شد که از آن جمله می‌توان به واگذاری شرکت سرمایه گذاری وابسته به سازمان صنایع ملی اشاره کرد.

برکناری مدیران باسابقه
سنگ اندازی برخی مدیران دولتی در روند واگذاری‌ها به اینجا ختم نشد چرا که در بسیاری از موارد پس از این‌که مالکیت شرکت را در دست می‌گرفتند نسبت به تعویض مدیران با سابقه قبلی اقدام می‌کردند و به جایشان مدیران خودی را بر مسند می‌نشاندند و در این راستا می‌توان به واگذاری یک کارخانه الکتریکی اشاره کرد چراکه خریدار همان فردی بود که در خرداد 73 به مدیریت شرکت منصوب شده بود.

سه سال پس از این اتفاقات روزنامه کیهان در سلسله مقالاتی که در تیر ماه 76 به چاپ رساند مردم اطلاعاتی را از نحوه واگذاری‌ها به این روزنامه ارائه دادند که پرده از بخش دیگری از فساد اقتصادی برداشت.

در بخشی از اطلاعات ارائه شده مردم آمده است که خریدار کارخانه تولید کننده قسمتی از موتور اتومبیل در تبریز که به قیمت یک میلیارد تومان واگذار شد مبلغ مذکور را از فروش ضایعات موجود در انبارها تأمین کرد این خود بخشی از جنایت اقتصادی در قبال اموال دولت طی مدت زمان مذکور بود.

مفت فروشی برای سهام دولت
طی همین مدت یک کارخانه نساجی از سوی یکی از بنیادها در شمال کشور به مدیر گروه صنایع نساجی واگذار شد که در یک حساب سرانگشتی کوچک متوجه می‌شویم فقط زمین کارخانه مذکور سیزده برابر مبلغی که برای کارخانه پرداخت شد ارزش داشت.

در بخش دیگری از این اطلاعات مردمی آمده است یکی از معروفترین شرکت‌های تولید کننده کت و شلوار در شرایطی از سوی یک سازمان صنعتی به قیمت 900 میلیون تومان واگذار شد که زمین کارخانه بدون تأسیساتش ارزشی در حدود 900 میلیون تومان داشت این در حالی است که کارخانه به همراه کل تأسیسات با این قیمت واگذار شد.

خرید دسته جمعی سهام دولت
به نظر باید مدال افتخار این دوره از واگذاری‌ها را به زمانی اختصاص داد که عده‌ای از معاونان یکی از سازمان‌های واگذار کننده یک شرکت سرمایه گذاری تأسیس کردند و از این طریق فعالیت خود را برای خرید دسته جمعی شرکت‌‌های مشمول واگذاری آغاز کردند.

یکی از نمونه‌های فعالیت این شرکت سرمایه گذاری خرید شرکت تولید کننده وسائل سرمازا به قیمت 200 میلیون تومان بود این اتفاق در حالی روی داد که شرکت مزبور طی سال قبل از آن تنها 2 میلیارد تومان سود تقسیم کرده بود که بخش قابل توجهی از این سود سرمایه‌اندوخته‌ای بود که مدیران خریدار شرکت در صورت‌های مالی قبل از فروش منعکس کرده بودند.

این طور که از شواهد تاریخی پیدا است در این زمان بورس هم کارکردهای خود را تغییر داده بود چراکه در جریان یکی از عرضه‌هایی که در تالار شیشه‌ای صورت گرفت 63 درصد یک شرکت تولید کننده لاستیک در چهارم مرداد سال 73 توسط سازمان صنایع ملی به دونفر از اعضای هیأت مدیره قبلی به ارزش 13 میلیارد تومان واگذار شد، این در حالی بود که ارزش تقریبی شرکت مذکور 20 میلیارد تومان برآورد می‌شد و 63 درصدی هم که به این افراد واگذار شد بالغ بر 6 میلیارد و 864 میلیون تومان قیمت گذاری شد یعنی نیمی از ارزش واقعی سهم واگذار شده.

اما خواندنی‌ترین نکته در مورد این واگذاری نحوه تأمین مبلغ پیش پرداخت بود به این ترتیب که پس از واگذاری 300 نمایندگی فروش محصولات شرکت از اعضای هیأت مدیره شرکت درخواست می‌شد که هر کدام 2 میلیون تومان به ودیعه قبلی خود نزد شرکت اضافه کنند و از این رهگذر 600 میلیون تومان به دست می‌آمد همچنین برای تهیه مابقی مبلغ پیش پرداخت تعدادی هم نمایندگی جدید به شرکت افزودند و با فروش کالاهای موجود در انبار و نقدینگی موجود شرکت 20 درصد قیمت اولیه پرداخت شد.

شاهکار خصوصی‌سازی
اگرچه یافتن شاهکار در میان این واگذاری‌ها کمی مشکل است اما می‌توان یکی از قابل توجه‌ترین انواع آن را واگذاری یک شرکت الکترونیکی توسط سازمان گسترش در اوائل سال 73 دانست چرا که در جریان این واگذاری بی‌سابقه‌ترین نوع قیمت گذاری با تعیین قیمت این شرکت از سوی یکی از نهاد‌ها به قیمت قطعات الکترونیک و کامپیوترهای موجود در شرکت اتفاق افتاد.

بر این اساس در جریان این واگذاری قیمت شرکت الکترونیکی مذکور 21 میلیون تومان تعیین شد اما ماجرا به اینجا ختم نشد چرا که این شرکت در اموال خود قطعه زمینی به وسعت 2 هزار متر مربع در ولنجک با کاربری اداری و جواز ساخت 7 هزار متری داشته و گویا حسابرس محترم در زمان بررسی میزان اموال شرکت این زمین را از قلم انداخته بودند و به همین دلیل در زمان واگذاری این زمین از اموال شرکت منفک شد و چندی پس از واگذاری مدیران شرکت فوق با پرداخت 60 میلیون تومان مالک زمین شدند.

240 میلیون سود در کوتاهترین زمان ممکن

به نظر در اوائل سال 73 ناگهان قیمت‌ها در بخش زمین و ساختمان به اوج خود رسید چراکه صاحبان جدید شرکت الکترونیکی که زمین 2 هزار متری ولنجک را به قیمت 60 میلیون تومان خریده بودند در مدت بسیار کوتاه آن را به قیمت 300 میلیون تومان و با سود 240 میلیون تومانی به فروش رساندند البته بهتر است بگوئیم این انقلاب ناگهانی قیمت در این منطقه و برای این زمین اتفاق افتاده بود و شاید این مدیران موفق گنجی در آن یافته بودند.

این طور که به نظر می‌رسد صاحبان کرسی مدیریت در این شرکت چندان از خروجشان از جرگه دولتیان راضی نبودند چرا که پس از واگذاری همچنان نسبت به معرفی شرکت در قالب شرکت دولتی اصرار داشتند و به این ترتیب مشتریانشان را هم به اشتباه می‌انداختند.

جریان واگذاری‌ها در آن سال‌ها بیش از آن‌که به فعالیت اقتصادی دولت شبیه باشد به سریالی پر پیچ و خم شبیه بود چرا که در جریان هر واگذاری اتفاقی خاص روی می‌داد، از برقراری ارتباط فامیلی گرفته تا نقش بازی کردن در قالب شخصیتی خاص.

در یکی از قسمت‌های این سریال که طی سال‌های 63 و 64 اتفاق افتاد دو دانشجوی رشته مخابرات که به صورتی کاملاً ساده خود را آراسته بودند با حضور در یک شرکت روغن نباتی که تحت پوشش یک سازمان صنعتی فعالیت می‌کرد به عنوان مهندس فنی کار خود را آغاز کردند اما مهیجترین بخش آن تبدیل رابطه دوستانه این دو به رابطه بین دو باجناق شد و در سال 68 با انجام فعالیت‌های خاص شرکت را از سازمان صنعتی جدا کرده و تحت پوشش یکی از بنیادها درآوردند.

ارتباط‌های فامیلی در جریان واگذاری ها
به نظر این باجناق‌ها مصداق آن ضرب المثل معروف که می‌گوید باحناق فامیل نمی‌شود نبودند، چرا که از همان زمان اقدام به فروش روغن نباتی در خارج از شبکه قانونی کردند و پس از استعفا در سال 68 ، شرکت از کمبود صدهای تن روغن خام و ورق حلب مطلع شد و همچنان پرونده این دو باجناق در سازمان اقتصادی بنیاد مذکور باز است.

این پایان قصه باجناق‌ها نبود و آن دو با پولی که از فروش روغن و ورق حلب به دست آوردند پس از تأسیس یک کارخانه روغن نباتی به خرید یک مجتمع کشت و صنعت در شمال از یک بانک؛ یک شرکت بین المللی در جاده مخصوص، یک شرکت پودر شوینده، دو شرکت روغن کشی در تهران و یک کارخانه روغن نباتی در اراک اقدام کردند و سود سرشاری را به حساب‌های بانکی شان واریز کردند.

واگذاری یک شرکت سهامی با 17 زیر مجموعه در سال 73 که اصلیترین مالکش معاون یکی از تشکیلات واگذار کننده بود همچنین فروش یک کارخانه آرد به یکی از آقازاده‌ها که بر حسب تصادف رئیس یکی از سازمان‌ها هم بود از جمله دیگر نمونه‌های بارز واگذاری طی آن سال‌هاست.

مروری بر تاریخ درخشان واگذاری‌های این سال‌ها علاوه بر این‌که واقعیت‌های بسیاری را آشکار می‌کند امیدوار کننده هم است به خصوص برای قشر کارگر چرا که در طی این سال‌ها یکی از کارگران ماشین‌سازی که تا سال 57 کارگری ساده بود به مرحمت همین واگذاری‌ها مالکیت 16 کارخانه فولادسازی را به خود اختصاص می‌دهد اینجاست که باید از امیدوارکننده بودن این برگ‌های تاریخ صحبت به عمل آورد. روش کار این کارگر ساده این بود که پس از خرید کارخانه‌ها به قیمت دولتی با فروش موجودی انبار که شامل ورق‌های فولاد و آهن بود پول کارخانه را پرداخت کرده و صاحب آن می‌شد به عنوان نمونه بابت یکی از کارخانه‌هایی که به قیمت 300 میلیون تومان خریده بود از بانک یک میلیارد و 300 میلیون تومان وام دریافت کرد.

پرداخت پول از محل فروش تجهیزات
یکی دیگر از شاهکارهای آن دوران فروش بخش ترانزیتی یک شرکت حمل و نقل به مدیر عامل وقت شرکت بود شرکتی که در زمان واگذاری دارای 20 دستگاه تریلر ولوو و تجهیزات اداری بود و آقای مدیر عامل هم برای پرداخت بدهی زحمت فروش چند دستگاه از این تریلرها را به خود داد و به قول معروف که می‌گوید آش با جاش.

البته این آقای مدیر عامل به دلیل اهمیتی که برای ارتباطات قائل بود حتی پس از واگذاری مشتریان دولتی خود را حفظ کرد و به عنوان بخش دولتی فعالیت خود را از سر گرفت.

اشتباهات دوران واگذاری

البته در همان زمان هم اشتباهاتی هم انجام شد که از آن جمله پیگیری روند واگذاری‌ها بود به طوری که در یکی از وزارت خانه‌ها بخشی برای این کار در نظر گرفته شده بود اما پس از مدت کوتاهی مدیران به اشتباه خود پی برند و این اداره را که وظیفه نظارت بر واگذاری‌ها را بر عهده داشت از چارت سازمانی خود حذف کردند و پس از این اتفاق قائم مقام وزیر وقت دو شرکت بزرگ تولید لوازم خانگی را به قیمت 230 میلیون تومان خریداری کرد و 20 میلیون از مبلغ را به صورت نقد پرداخت کرد و بقیه را قسط بندی کرد، این اتفاق در حالی روی داد که تنها در یکی از کارخانه‌ها 5/1 میلیارد تومان مواد اولیه وجود داشت. طی همین دوران درخشان یکی از کارخانه‌های تولید کننده بتن که قیمت کارشناسی شده اش در سال 74 بالغ بر 5 میلیارد تومان تعیین شده بود در سال 75 با پرداخت پیش قسط 200 میلیون تومانی به مالکیت خریدار آن درمی آید.

در یکی از شرکت‌های سازنده ماشین‌های راهسازی که در یک زمان به چند نفر به صورت همزمان فروخته شد تنها یکی از ماشین‌ها که بالغ بر 14 میلیون مارک قیمت گذاری شده بود به اوراقچی میدان شوش به قیمت 127 میلیون تومان فروخته شد.

در همین زمان یک کارخانه تولید کننده نخ به قیمت 5/1 میلیارد تومان از سوی سازمان صنعتی در قسط 5 ساله به فروش رفت بخشی از دارائی‌های این شرکت 4 ژنراتور 4/1 میلیون مگاواتی بود که قیمت خرید هر کدام 300 میلیون تومان برآورد شده بود.

همانطور که تمام کارکردها طی این سال‌ها شرایطی متفاوت داشت نحوه پرداخت اقساط هم متفاوت بود به طوری که در جریان یکی از واگذاری‌ها عضو شورای عالی نهاد واگذار کننده یک شرکت صنایع شیمیایی را به قیمت 2 میلیارد و 300 میلیون تومان خریداری کرد و برای پرداخت 20 درصد نقد بخشی از سهام شرکت را به فروش رسانده و مابقی را هم از محل موجودی شرکت پرداخت کرد البته وی در حالی کارخانه مذکور را به قیمت 2 میلیارد و 300 میلیون تومان خریداری کرد که قیمت اصلی این کارخانه 10 میلیون تومان بود.

تاوان درستکاری
اینطور که از حوادث تاریخی آن دوران پیداست جرم درستکاری در آن زمان معرفی به دادگاه و مجرم شناخته شدن فرد بوده است اتفاقی که به طور مشابه در جریان فروش 67 دستگاه پلاستیک زنی ژاپنی در سال 75 روی داد، در جریان این معامله 67 دستگاه پلاستیک زنی با احتساب دلار 7 تومانی در آن تاریخ 600 میلیون تومان ارزش داشتند به قیمت 61 میلیون و 500 هزار تومان به فروش رسید بر حسب تصادف یکی از کارکنان این شرکت خریداری را معرفی می‌کند که حاضر به خرید دستگاه‌ها به قیمت 450 میلیون تومان شد اما فرد مزبور به جرم خیرخواهی به دادگاه معرفی شد.

فروش اموال دولت بابت اعمال خیر
اگر این دوران را درخشانترین روزهای واگذاری بنامیم جای دوری نرفته ایم چرا که اعمال خیر هم توسط مدیران واگذاری‌ها انجام شد و به همین منظور یک کارخانه سولفور سدیم در سال 74 به یک مؤسسه خیریه به قیمت یک میلیارد و 800 میلیون تومان واگذار شد در حالی که قیمت واقعی این کارخانه 5 میلیارد تومان برآورد می‌شد.

فروش ضایعات و موجودی انبار برای پرداخت پول شرکت واگذار شده در این سال‌ها بارها تکرار شد. در سال 70 شرکتی واقع در شمال به مبلغ 450 میلیون تومان به خریدار فروخته شد و وی تنها از فروش ضایعات شرکت به قیمت 900 میلیون تومان علاوه بر پرداخت قیمت کل کارخانه سودی معادل 450 میلیون تومان به دست آورد.

این گزارش از چگونگی واگذاری یک کارخانه داروسازی وابسته به سازمان صنایع ملی حاکی است در شرایطی که حداقل قیمت شرکت 5 میلیارد تومان برآورد شده بود اما شرکت به قیمت 800 میلیون تومان به چند نفر فروخته شد. همچنین این کارخانه دارای زمینی به وسعت 6 هزار و 500 متر در خیابان شریعتی بود که با وجود قیمت 750 میلیون تومانی شرکت به قیمت 2/1 میلیون تومان واگذار شد.

ابطال واگذاری‌ها
جریان فساد اقتصادی در مسیر واگذاری‌ها به اینجا ختم نشد و بنا به گفته علیرضا محجوب دبیر کل خانه کارگر و نماینده مردم تهران در آن تاریخ برخی واگذاری‌ها از طریق مذاکره به کودکان یکساله واگذار می‌شود و در برخی موارد هم مدیران بخش‌ها به دلخواه خود سهام واحدها را به منسوبین خود واگذار کردند به عنوان نمونه خریداران یک شرکت داروسازی از منسوبین به مدیر عامل وقت سازمان صنایع ملی بودند اما به دنبال شکایات کارگران این واحد، سرپرست کل دیوان عدالت اداری در یازدهم اردیبهشت 76 رأی ابطال به این معامله دادند.

انتقادات محجوب به روند واگذاری‌ها
همچنین دبیر کل خانه کارگر اعلام کرد علی رغم مصوبه مجلس در 12 تیر سال 73 مبنی بر لزوم ابطال معاملاتی از این دست ،تا زمان تصویب آئین‌نامه اجرایی در 25 دی ماه سال 73 معاملات بزرگی انجام شد که از آن جمله‌ باید به واگذاری قند دزفول، قند یاسوج، پارس‌دارو، داروسازی الحاوی، نوظهور، نمچین، نازپوش، نخ البرز، خانه‌سازی ایرانشهر، ایران اسپان، پارس توشه و داروسازی حکیم اشاره کرد.

در آن زمان محجوب موارد تخلف از مصوبات شورای اقتصاد را 17 مورد ذکر کرد که دادگاه‌ها و سازمان بازرسی کل کشور تعداد انگشت‌شماری مانند شرکت داروسازی ابوریحان را توانسته‌اند بازپس گیرند. همچنین از دیگر مواردی که دبیرکل خانه کارگرپرده از نحوه واگذاری شان برداشت بخش‌هایی بود که کوشیده‌اند تا با «توجیهات اختراعی و ابداعی از اجرای قانون فرار کنند و کماکان چرخه واگذاری غیر‌قانونی را ادامه دهند.» به عنوان نمونه باید از وزارت معادن و فلزات نام برد که «کارخانه» را از «شرکت» مجزا کرده و به عنوان کارگاه به فروش رسانده است، در حالی که قوانین و مصوبات مربوطه از عنوان «واحد» سخن گفته است و این شامل کارگاه، کارخانه، شرکت و یا هر عنوان دیگر است. وی معتقد است که معادن نیز بدون توجه به قانون واگذار شده‌اند که از آن جمله از معدن منگنز رباط‌کریم نام می‌برد که محجوب در این خصوص گفت: وزارت معادن و فلزات، هیچ‌یک از این موارد واگذاری را به «سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی» اعلام نکرده و اگر هم مورد یا مواردی باشند، مقامات این سازمان تاکنون درباره آنها اظهار‌نظر نکرده‌اند. به این ترتیب بیش از 95 درصد سهام واحدهای واگذار شده توسط وزارت معادن و فلزات به غیر کارگران و ایثارگران واگذار شده است.

منبع: وِیژه نامه رمز عبور5- بررسی اقتصاد سیاسی در جمهوری اسلامی



مطالب مرتبط